مقدمة :

صباح الجمعة, أعتقدت أن بائع الجرائد يهول المسالة بإدعائه أن المصرى اليوم تمت مصادرتها, ليست تلك أول مرة, هكذا قال لى, رددت بانى أعلم أن ذلك حدث سابقا, مرة بعدم التوزيع ومرة بالاخفاء

لكنى كالعادة لم أصدق

ظهر الجمعة: أدخل كالعادة الى الانترنت, اعلى المواضيع قراءة تلك التى تتحدث عن المصرى اليوم, من الروابط أكتشف ان اغلبها من جوجل

إذا فالأمر حقيقى

ليل الجمعة:

أجلس الآن لاقرأ المصرى اليوم وأبحث فى مقالاتها ومواضيعها لإجد المنقول أدناه, مقال يتحدث عن التعذيب فى لاظوغلى نقلا عن الجارديان, ويساويه بجوانتانامو, المقال كاذب بلا شك.

كل من جرب التعذيب فى لاظوغلى يعرف أن جوانتانومو صفر على شمال أى قسم فى مصر, خاصة لو كان قسم الخليفة

غدا تصدر المصرى اليوم لنعرف الحقيقة

اما الآن فلكل من زارنى بحثا عن المصرى اليوم

فهاهو موقعها: http://www.almasry-alyoum.com/default.aspx

--------------------------------------------------------

«الجارديان»: لاظوغلي وجوانتانامو ينتميان لمنظومة تعذيب واحدة

 بقلم  محمد عبدالخالق مساهل

هاجمت صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس، ما وصفته بـ«ممارسات التعذيب في مصر»، مؤكدة أنه لا يمكن أن تكون حقوق الإنسان إقليمية أو انتقائية، رابطة بذلك بين ما قالت إنه «جرائم وحشية، ترتكب في مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي» ومعتقل جوانتانامو، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن مصر تمارس التعذيب نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت الصحيفة أن «الاحتجاز والاعتقال والخطف صارت من الأمور الشائعة علي مدي العقود الثلاثة الماضية في مصر».

وقالت: «إن مباحث أمن الدولة في لاظوغلي تستعين برفاق المطلوبين ممن يختفون وتقوم باحتجازهم لفترات طويلة لانتزاع الاعتراف منهم».
وأضافت «إن المعاملة التي يلقونها هناك تتفاوت ما بين السباب والتهديد والوعيد والضرب بأساليب تعذيب متطورة للغاية».

وذكرت الصحيفة أنه قد يتم إطلاق سراح الشخص المحتجز في بعض الأحيان ولا يطلبون منه الاعتراف بأي شيء ويكتفون بتحذيره فقط. وقالت إن «هناك أشخاصاً يلقون حتفهم في أحيان أخري».

ولفتت إلي أن هؤلاء المطلوبين، غالباً ما يتم الزج بهم في السجون انتظاراً للمحاكمة، غير أنهم لا يتعرضون بصفة عامة لسوء المعاملة بمجرد دخولهم السجن.

وقالت الصحيفة: «هناك نحو ١٥ ألف معتقل سياسي في السجون المصرية، ثبتت براءة بعضهم منذ سنوات في حين لم تجر محاكمة البعض الآخر علي الإطلاق، بل قضي عدد من هؤلاء المعتقلين ما يزيد علي عشر سنوات في المعتقل».

وتحدثت الصحيفة عن قوانين الطوارئ، مؤكدة أن هذه القوانين طبقت في مصر للمرة الأولي علي أيدي قوة الاحتلال البريطاني في غضون الحرب العالمية الأولي.

وأضافت: «جري تطبيقها مجدداً أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل البريطانيين أيضاً ومن ثم استغلتها الحكومات المصرية المتعاقبة كوسيلة للقمع منذ ذلك الحين».

وأشارت إلي أن محاكم أمن الدولة طوارئ تصدر إحكاماً نافذة غير قابلة للاستئناف.

وأكدت أن إلغاء قوانين الطوارئ يعتبر مطلباً أساسياً لحركات المعارضة التي صار حضورها مشهوداً في الشوارع والانتخابات التي أجريت العام الماضي.

وتابعت: «لكن الديمقراطية الحقيقية في مصر قد لا تحقق الأهداف التي يعتبرها الشعب أهدافاً بريطانية وأمريكية والتي تتمثل في تأمين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ودفع إصلاحات السوق الحرة الشرسة وتعزيز إسرائيل، لافتة إلي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان الوضع الراهن والقائمين عليه فيما تقدمان خدمات زائفة للديمقراطية.

وختمت الصحيفة بقولها: «لا يمكن أن تكون حقوق الإنسان إقليمية، ولا يمكن أن يكون حكم القانون انتقائياً، فجوانتانامو ويلمارش ولاظوغلي والمنشأة ١٣٩١ في إسرائيل تنتمي جميعاً لمنظومة واحدة، فإما أن تصمد معاً أو تسقط معاً».