استقلال القضاء ضمانة

   لحرية الشعب وتدعيم  لأركان الدولة المدنية

 شهد يوم الخميس الماضي 27 أبريل ملحمة احتجاجيه وتضامنية.. سوف يسجلها تاريخ الشعب المصري علي أزهي صفحات البطولة والفخار.. تلك الملحمة التي اتحدت فيها كافة القوي الديمقراطية في تضامن مهيب مع معركة مجيده يخوض غمارها  ألاف القضاة المصريين.. دفاعا عن استقلال السلطة القضائية  في مواجهة هيمنة بغيضة وتسلط مقيت لأجهزة السلطة التنفيذية..

إن ما حدث في 27 أبريل من بطش واعتداءات وحشيه علي المتظاهرين  خلال  فعاليات التضامن مع القضاة لهو دليل علي إفلاس النظام وارتباكه في مواجهة تصاعد الحركة الديمقراطية وعلي رأسها مطلب استقلال القضاء المصري خاصة في ظل   حالة التضامن الشعبي التي تحظى بها حركة القضاة كونها إضافة لحركات الرفض المطالبة بالتغيير. 

  ولا يمكن قبول التعامل مع مطالب القضاة المشروعة  بوصفها مجرد مطالب فئوية ونخبو يه تخص قطاع مهني بذاته .. ويعد من قبيل الإسفاف السياسي الادعاء بأن الأزمة القائمة هي تعبيرا عن مجرد صراع داخلي في صفوف التشكيلات القضائية , ذلك أن كل هذه الادعاءات المشبوهة لا تستهدف إلا محاولة التقليل من أهمية الحركة علي المستوي السياسي . والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التعسفية التي يمارسها النظام في مواجهة القضاة .. وأهمها إحالة  المستشارين مكي والبسطاويسي إلي لجنة الصلاحية لمجرد إبداء الرأي في شأن من شئون الوطن..  ومصادرة حق المواطنين في التعبير عن تضامنهم مع القضاة ,والقبض علي العشرات والتنكيل بالمئات بل والاعتداء بطريقه وحشيه علي أحد القضاة  في رسالة إلي زملائه المعتصمين  حول طريقة التعامل القادمة مع القضاة وفي محاولة للقضاء علي الاحتجاج وتفريغه من مضمونه الكفاحي والديمقراطي..

وتأتي قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في ذات يوم المواجهات تحمل رسالة جوابيه هي بمثابة "الصفعة" علي  وجه النظام , فيؤكد القضاة علي استمرار الاعتصام , ويطالبون بإقالة وزير الدولة البوليسية مع تمسكهم بمطلبهم بشأن إصدار قانون السلطة القضائية المعبر عن إرادة القضاة وإلغاء أمر إحالة المستشاران إلي لجنة الصلاحية.

ويؤكد حزب الشعب الاشتراكي المصري  علي أن التضامن مع القضاة ليس    مجرد تضامن مع حركه مطلبيه ومهنية فقط وليس من أجل قطاع   من النخبة المصرية وإنما من أجل الشعب المصري كله, فالقضاء المستقل ضمانه أساسيه   لفتح الطريق أمام كافة الفئات الاجتماعية المطحونة باتجاه المطالبة بحقوقها المسلوبة, فضلا عن أنه خطوه أولي لتدعيم أركان دوله مدنيه ديمقراطية تصفي كل مظاهر وممارسات الدولة البوليسية و تحمي مبادئ العدالة والحريات   في إطار من حق المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين

ويشدد الحزب علي ضرورة استمرار حركة التضامن مع اعتصام القضاة المستمر, مع المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين ومحاسبة ومعاقبة كل من أسهم في الاعتداء علي استقلالية قضاة مصر وعلي حريات وحقوق المواطن المصري.

.. وعاش كفاح الشعب المصري..   عاشت حركة القضاة المجيدة

حزب الشعب الاشتراكي

29 أبريل 2006