قضية سراندو بين ايدى القضاء

قضية سراندو بين ايدى القضاء
عرض اليوم الاثنين 22/1/2007  المتهمين  فى قضية " سراندو " والتى  يحاكم فيها  26 فلاح وذلك فى القضية رقم 5631 لسنة 2005امن دولة عليا طوارئ " جنايات دمنهور"
بدات المحاكمة الساعة الحادية عشر صباحا ، وحضر عن المتهمين هئية دفاع  ضمت الاستاذ احمد كامل (مركز العدالة )، ماجدة فتحى(مركز العدالة) ، احمد طاهر (مركز الدرسات الاشتراكية )،حمدى الاسيوطى(لجنة الحريات بحزب التجمع) ،و احمد سيف الاسلام ( مركز هشام مبارك) اضافة الى نقيب المحامين سامح عاشور
 ولقد شكلت جبهة النضال الفلاحى  وفد شارك فية  صلاح عدلى وعصام شعبان ومحمد حسين من مركز افاق اشتراكية  وخالد بدوى من مركز الدرسات الريفية  وفاطمة رمضان من مركز الدراسات الاشتراكية  وايضا عدد من المحامين  من  مركز العدالة للدرسات السياسية ،كما شاركت د عايدة سيف من مركز النديم  واستاذة شاهندة مقلد  وبشير صقر من لجنة منتفعى اراضى الاصلاح الزراعى  اضافة  اعضاء من حزب التجمع  بالبحيرة ،ود كريمة الحفناوى ومحمد الاشقر من حركة كفاية وعدد من المهتمين والنشطين والصحفين
ولقد ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين ال 26 امام محكمة دمنهور  وفندت  ما طرحة محامى  نوار من اكاذيب  وبينت مدى التضارب فى اقوال الشهود واظهرت البعد السياسى للقضية  وانها سلسلة من القهر الذى يواجة الفلاحين على ايدى الاقطاع ورجالة مستعنين بجهاز الدولة البوليسى فى ظل سياسة الدولة التى تحابى كبار الملاك على حساب الفلاحين
ولقد رفعت الجلسة  بعد ثلاث  ساعات انتظارا  للمدولة والنطق بالحكم  ، وقد كان واضحا حالة الحشد الامنى فى ساحة المحكمة حيث كان ينتظر خارج قاعة المحكمة اهالى الفلاحين وفلاحى سراندو وبعض النشطين المتضامين مع فلاحى سراندو، ولقد منع الامن دخول البعض الى  قاعة المحكمة
وبعد المداولة تم حجز القضية للنطق بالحكم الى يوم 19 مارس 2007
وتطالب جبهة النضال الفلاحى بالمزيد من التضامن بكافة الاشكال  لفلاحى سراندو فى قضيتهم ، والتى هى تعبير واضح وحقيقى عن حالة الصراع الطبقى والسياسى والاجتماعى بالمجتمع  والذى تحددت فية الخنادق  ،  تضامنو مع فلاحى سراندو ضد قوى الاقطاع واستبداد السلطة
لجنة الاعلام والتنظيم
 جبهة النضال الفلاحى
22/1/2007